اطلاعیه شماره ۳ ستاد انتخابات کشور
تاریخ انتشار: ۱۶ خرداد ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۹۱۷۳۸۷
به گزارش خبرگزاری صداوسیما ستاد انتخابات کشور با صدور اطلاعیه شماره ۳، ما بقی لیست مشمولان حکم بند الف ماده ۲۹ قانون انتخابات کشور را اعلام کرد.
متن اطلاعیه شماره ۳ ستاد انتخابات کشور به شرح زیر است:
بسم الله الرحمن الرحیم
وزارت کشور
ستاد انتخابات کشور
اطلاعیه شماره (۳)
انتخابات دوازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی
به آگاهی هم میهنان عزیز می رساند، پیرو اطلاعیه شماره ( ۲ ) این ستاد در ارتباط با مشمولین ماده ۲۹ قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی، بدین وسیله باقیمانده فهرست همترازی ها که از سوی سازمان امور اداری و استخدامی کشور دریافت گردید، به شرح جدول پیوست اطلاع رسانی می‌گردد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
لازم به ذکر است چنانچه داوطلبی برابر اطلاعیه های شماره (۱)، (۲)، و (۳) ستاد انتخابات کشور نسبت به همترازی پست خود همچنان دارای ابهام است، به دلیل آنکه حقوقی از کسی تضییع نشود و امکان ثبت نام برای تمامی دواطلبان فراهم باشد، ضرورت دارد یادشدگان فوق به قید فوریت، با حضور در فرمانداری ها، ستادهای انتخابات مستقر در استانداری ها یا ستاد انتخابات کشور، مراتب را اعلام تا در اسرع وقت از سازمان امور اداری و استخدامی استعلام لازم بعمل آمده و نتیجه در اختیار فرد، افراد یا افکار عمومی قرار گیرد.
ضمناً مشاغلی که با رعایت قانون و مقررات با مقامات ماده ۷۱ قانون مدیریت خدمات کشوری همتراز شده اند، مشمول حکم بند ( الف) ماده ۲۹ قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی می باشند.
همانگونه که در اطلاعیه‌های قبلی اعلام شد، آخرین مهلت قبول استعفاء مشمولان ماده ۲۹ قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی، تاریخ ۲۵خرداد ماه ۱۴۰۲ است و قبول استعفاء بعد از مدت تعیین شده، برای ثبت نام و اعلام داوطلبی انتخابات مجلس شورای اسلامی، مورد پذیرش مراکز ثبت نام قرار نخواهد گرفت.
ستاد انتخابات کشور
پیوست-اطلاعیه-شماره-۳-ستاد-انتخابات-کشور
منبع: خبرگزاری صدا و سیما
کلیدواژه: انتخابات مجلس شورای اسلامی ماده ۲۹ قانون انتخابات ستاد انتخابات کشور اطلاعیه شماره ۳
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.iribnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری صدا و سیما» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۹۱۷۳۸۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
مالیات بر سوداگری و سفته‌بازی فقط یک درصد را شامل می‌شود
رئیس مجلس شورای اسلامی گفت: مجلس یازدهم با رویکرد انقلاب و بر اساس مصالح قطعی مردم و کشور و بدون توجه به فشارها و تهدیدها، قانون مهم اخذ مالیات بر سوداگری و سفته بازی را دنبال خواهد کرد. - اخبار سیاسی -
به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری تسنیم، محمد باقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی در ابتدای جلسه روز یکشنبه 9 اردیبهشت 1403 مجلس در نطق پیش از دستور خود با اشاره به فرارسیدن روز شوراها گفت: نهم اردیبهشت روز شوراها را گرامی می‌دارم و قدردان زحمات عزیزانی هستیم که در شوراهای شهر و روستا مشغول فعالیت هستند. پایه و اساس شورا که مورد تاکید در آموزه‌های دین مبین اسلام و در قانون اساسی است، استفاده از ظرفیت‌های نخبگان محلی برای جلب مشارکت مردم در حل مشکلات است.
مجلس پیگیر اجرای سند تحول رئیس‌جمهور در حوزه ارز استوی افزود: شورا در ذات خود به معنای مخالفت با تصدی‌گری، دوری از نگاه بالا به پایین به جوامع محلی و پرهیز از انحصار و قدرت تصمیم‌گیری از یک نقطه است و امیدوارم شوراها بتوانند با اصلاح مداوم خود، مشارکت مردم در حل مشکلات و پیشرفت کشور را که در شعار امسال نیز مورد تاکید رهبر معظم انقلاب قرار گرفته است، تسهیل کنند.
رئیس مجلس در ادامه با تاکید بر اینکه مجلس یازدهم سرانجام اخذ مالیات بر سوداگری و سفته‌بازی را به مراحل پایانی تصویب رسانده و گام بلندی برای هزینه‌دار کردن فعالیت‌های سوداگرانه و دلالی برداشته است، گفت: آنچه که مجلس مصوب کرده و این روزها در حال رفع مشکلات شورای نگهبان بر آن است، اخذ مالیات از سوداگران و دلالان است که در بازارهای چهارگانه دست به احتکار می‌زنند و از عرضه آنها به بازار خودداری می‌کنند تا سودهای بیشتری نصیبشان شود؛ جمعیتی کوچک که منافع شخصی خود را علی رغم ضرر اکثریت 99 درصدی مردم، بدون هیچ هزینه و محدودیتی دنبال می‌کنند و هیچ قانونی تا امروز جلودار آنها نبوده است.
قالیباف تاکید کرد: این قانون فقط یک درصد از افراد جامعه را شامل می‌شود آنها هم کسانی هستند که به قصد دلالی و سوداگری اقدام به خرید و احتمال حجم وسیعی از طلا، ارز، سکه، منزل مسکونی یا خودرو می‌کنند و خود عامل وارد آوردن فشار به زندگی عموم مردم هستند. وقتی یک مجموعه بانکی 3 هزار واحد مسکونی را ساخته و خالی نگه داشته تا با تورم گران شود یا یک سوداگر اقدام به خرید میلیون‌ها دلار ارز می‌کند و منابع کشور را به قصد سوداگری شخصی کلان حبس می‌کند، باید از طریق مالیات هزینه سوداگری و سفته بازی خود را چه فرد حقیقی باشد و چه حقوقی، پرداخت کند.
وی با بیان اینکه «این مالیات در اصل مالیاتی بر سوداگری و سفته بازی و برای ایجاد آرامش در بازارها و کند کردن تیغ سوداگران است»، اظهار کرد: این قانون به صورت هوشمند و دقیق نوشته شده و به هیچ وجه معاملات طبیعی و نیازهای روزمره مردم را شامل نمی‌شود؛ در مجالس گذشته نیز چنین طرح و لایحه‌ای مطرح بود اما مجلسی شانه زیر بار مسئولیت آن نداده بود.
رئیس مجلس گفت: مجلس یازدهم با رویکرد انقلاب و بر اساس مصالح قطعی مردم و کشور و بدون توجه به فشارها و تهدیدها، این قانون مهم را همانگونه که قبلاً در تابستان 1399 وعده آن را داده بودیم، تصویب کرد و این مصوبه را تا رفع ایرادات شورای نگهبان و تصویب نهایی قانون دنبال خواهد کرد.
انتهای پیام/
خودکشی از رزیدنتها به پزشکان رسیده؛ چرا دکتر سمیرا آلسعیدی خودکشی کرد؟/ «خودکشی پزشکان بهمثابه یک انتحار اجتماعی است»